محل پرداخت عوارض و جریمه‌های خودرو‌های داخلی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز  مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده ۴۵ و ۴۶ این لایحه موافقت کردند.

براساس ماده ۴۵؛ یک واحد درصد مالیات دریافتی سهم دولت موضوع ماده (۷) این قانون، همزمان با دریافت توسط سازمان، به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خزانه­ داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد مطابق سهم‌های مشخص شده در جدول پیوست به حساب دستگاه‌های مذکور واریز نماید.

در ماده ۴۶ نیز آمده است؛ عوارض و جریمه‌های موضوع بند‌های «الف» و «ب» ماده (۳۱) این قانون مستقیماً به حساب شهرداری‌ها و یا دهیاری‌های محل سکونت مالک که هنگام صدور پلاک انتظامی ثبت شده است، واریز می‌گردد. شهرداری‌های شهر‌های آلوده مکلفند صد در درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از عوارض موضوع بند «ب» ماده (۳۱) این قانون را برای کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی شهر‌های آلوده هزینه نمایند.

لازم به ذکراست که ماده ۴۷ لایحه فوق با موافقت اکثریت وکلای ملت حذف شد.

بر اساس ماده فوق:تا سقف یک وشش‌دهم درصد (۶/۱%) از درآمد‌های وصولی مالیات و عوارض موضوع این قانون به‌استثنای عوارض موضوع ماده (۳۱) این قانون، براساس محاسبات زیر به¬عنوان پاداش عملکرد به¬ حساب سازمان واریز می¬گردد: = ضریب پاداش عملکرد سازمان درصد کاهش در میانگین زمانی استرداد + درصد افزایش در کوشش مالیاتی + درصد پیشرفت در استقرار سامانه و سیستمی کردن فرایند‌ها ضریب فوق به تفکیک هر سه مؤلفه توسط کارگروهی متشکل از وزیر اقتصاد، رئیس سازمان امور مالیاتی، وزیر کشور و نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر بر اساس اطلاعات مستخرج از سامانه مؤدیان در بهمن‌ماه هر سال برای اجراء در سال بعد محاسبه می‌گردد و به هیأت وزیران و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش می‌شود. وزیر اقتصاد در این هیأت مسئولیت تشکیل جلسات و اداره آن را بر عهده دارد. وزن مؤلفه‌های مذکور در محاسبه ضریب پاداش عملکرد سازمان یکسان است و جمع آن‌ها نمی‌تواند بیشتر از صد در صد (۱۰۰%) گردد. سازمان موظف است از این پاداش برای تأمین و تعمیر و بازسازی ساختمان و خرید تجهیزات، آموزش و تشویق کارکنان، حسابرسی مؤدیان، اطلاع‌رسانی و آموزش مؤدیان، تشویق و جایزه به مصرف‌کنندگان و سایر اشخاص که در امر ارائه اطلاعات مالیاتی و وصول مالیات فعالیت می‌کنند، هزینه نماید. وجوه پرداختی به استناد این بند به عنوان پاداش وصولی از شمول ‏مالیات مستثنی است. ‏

سازمان موظف است تا انتهای اردیبهشت هر سال گزارشی از نحوه هزینه‌کرد این مبلغ در سال قبل را تهیه کند و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به هیأت وزیران و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مصوبات مجلس مالیات بر ارزش افزوده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۰۳۲۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهادهای اصناف برای تدوین بخشنامه تبصره ماده ۱۰۰

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اتاق اصناف ایران، با توجه به انتشار پیش‌نویس بخشنامه «مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۲ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم و تهیه اظهارنامه مالیاتی پیش‌فرض برای برخی مودیان گروه‌های دوم و سوم آئین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم» در تارنمای سازمان امور مالیاتی، اتاق اصناف ایران با ارسال نامه‌ای به این سازمان نظرات خود را درباره بخشنامه فوق اعلام کرد.

بر این اساس حذف عبارت «و فرم مالیات مقطوع برای آن‌ها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری می‌شود» در جز (۱) بند الف و حذف جز (۳-۱-) بند الف؛ عدم احتساب مالیات سابقه؛ لزوم اعلام نحوه محاسبه مالیات به مؤدی؛ پالایش تراکنش‌های غیرمرتبط (مشاغل واسطه‌ای، کافی‌نت‌ها، مالیات بر ارزش‌افزوده‌های دریافتی و …)؛ افزایش تعداد اقساط پرداخت مالیات و در نهایت تعدیل حداکثری اینتاکد مشاغلِ خدماتی‌ای که اقدام به خرید قطعه می‌نمایند (از جمله تعمیرات تلفن همراه، مکانیکی وسایل نقلیه و …) پیشنهادهای ارائه شده در این نامه است.

در این نامه در توضیح حذف عبارت «و فرم مالیات مقطوع برای آن‌ها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری می‌شود» در جز (۱) بند الف و حذف جز (۳-۱-) بند الف، آمده: همه شرایط و ضوابط مندرج در بخشنامه باید واضح و بدون ابهام بوده و هرگونه محدودیت در استفاده از فرم تبصره ماده ۱۰۰، باید برای مؤدیان واضح باشد تا آنها بدانند که به چه دلیل یا دلایلی، فرم تبصره برای آنها بارگذاری نشده است (نمونه این سلبِ حق غیرشفاف، در نظر گرفتنِ نصاب ۶۰۰ میلیون ریالی مالیات راجع‌به عملکرد سال ۱۴۰۱ و عدم اعلام آن به مؤدی). تردیدی نیست که سازمان می‌تواند هرگونه قید و شرطی برای بهره‌مندی مؤدیان از تبصره مذکور در نظر بگیرد لیکن معلوم‌نبودنِ حدود و ثغور آن قید و شرط و عدم اعلام آن به مؤدیان، خلاف اصل شفافیت (مغایر بند الف ماده ۳ قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹/۲/۱۳۸۷) و در تعارض آشکار با منشور حقوق مؤدیان مالیاتی است.

اتاق اصناف ایران همچنین در مورد پیشنهاد «عدم احتساب مالیات سابقه» توضیح داده شده است: مالیات پیشنهادی سازمان در فرم تبصره ماده ۱۰۰ طی سنوات گذشته، تابعی از میزان مالیاتِ قطعی مؤدی در سال عملکرد قبلیِ وی بود. با دسترسی سازمان به اطلاعات مستند درآمدی مؤدی (از جمله تراکنش‌های کارتخوان، حساب‌های بانکی تجاری، طرف دوم معامله در فهرست صورت‌معاملات فصلی و …)، مالیات مؤدی بر اساس اطلاعات به دست آمده توسط سازمان تعیین و به وی اعلام می‌شود. در چنین شرایطی استناد به مالیاتِ سابقه، بی‌مبنا و خلاف عدالت به نظر می‌رسد. این امر مخصوصاً در جایی که مالیات سال گذشته مؤدی تشخیصی بوده و مؤدی به آن اعتراض نموده است موجب می‌شود. وی از پذیرش مالیات پیشنهادی، منصرف گردد که این خود با فلسفه تبصره مغایر بوده و مؤدیانِ زیادی را امکان برخورداری از آن محروم می‌نماید. گرچه از احتساب مالیات سابقه در پیش‌نویسِ بخشنامه، ذکری به میان نیامده است لیکن حسب تجارب سال‌های گذشته با توجه به اینکه ممکن است سازمان عملاً از مالیات سابقه به‌عنوان حداقلی برای مالیات مقطوع استفاده نماید، اتاق اصناف ایران بر لزوم خودداری از این امر تأکید می‌ورزد.

در این نامه درباره «لزوم اعلام نحوه محاسبه مالیات به مؤدی» نیز آمده است: بدیهی است حق هر مؤدی است که از نحوه محاسبه و تعیین مالیات خود آگاه باشد. این امر علاوه‌بر فراهم کردنِ امکان تصمیم‌گیری بهتر در خصوص استفاده یا عدم استفاده از فرم تبصره ماده (۱۰۰)، با فلسفه ماده (۲۳۷) قانون مالیات مستقیم نیز هماهنگ است. چنین موضوعی با مقطوع بودنِ مالیات اعلامی نیز در تعارض نبوده چه اینکه آنچه مالیاتِ موضوع تبصره ماده ۱۰۰ را تبدیل به مالیاتِ مقطوع می‌کند، نه اعلام کردن یا نکردنِ نحوه محاسبه، بلکه ناگزیر بودنِ مؤدی به موافقتِ یا عدم موافقتِ با آن و عدم امکانِ چانه‌زنی برای وی است. از این رو شایسته است عبارت «ضمن اعلام نحوه محاسبه مالیات به مؤدی» در جز (۲) بند (الف) بعد از عبارت «این دستورالعمل را تعیین» و قبل از «و مراتب را طی فرمی در درگاه» درج شود.

موضوع «پالایش تراکنش‌های غیرمرتبط» (مشاغل واسطه‌ای، کافی‌نت‌ها، مالیات بر ارزش‌افزوده‌های دریافتی و …) از دیگر پیشنهادات ارائه شده از سوی اتاق اصناف ایران در این نامه بود که در توضیح آن آمده است: در برخی از موارد مشاغلی چون نمایشگاه‌داران اتومبیل، مشاورین املاک، کافی‌نت‌ها و … وجوهی که مربوط به طرفین معامله است را از طریق ابزارهای پرداخت متعلق به خود دریافت کرده و سپس آن وجوه را عیناً استرداد کرده‌اند یا در بسیاری از موارد واحدهای صنفی‌ِ مشمول مالیات بر ارزش افزوده، مالیات‌های دریافتی را عیناً به سازمان امور مالیاتی پرداخت کرده‌اند. لیکن این مبالغ در ابزارهای پرداخت آنان به‌عنوان فروش ثبت شده است. لازم است تدبیری اندیشیده شود که مبالغی از این نوع که جز درآمد مؤدی نبوده ولی از طریق پذیرنده‌های وی دریافت شده است، از مأخذ فروش وی کسر شود چرا که در غیر این صورت در غالب موارد، این مشاغل مشمول استفاده از تبصره نشده یا در صورت شمول، با توجه به مبالغ ثبت‌شده، مالیات‌های گزافی برای آنها تعیین می‌گردد. پیشنهاد می‌گردد، امکان اصلاح فروشِ ثبت‌شده در فرم تبصره برای مؤدیان وجود داشته باشد تا آنها قادر باشند به تشخیص خود، مبالغ غیرمرتبط با درآمد را از مأخذ فروش کسر کند.

همچنین درباره موضوع «افزایش تعداد اقساط پرداخت مالیات» در این پیشنهادها، آمده است: با توجه به اینکه بعضاً میزان مالیات‌های مقطوع پیشنهادی، رقم قابل توجهی است، پیشنهاد می‌گردد تعداد اقساط به ۱۰ قسط در ۱۰ ماه افزایش یابد؛ چه در غیر این صورت با توجه به رقم بالای مالیات پیشنهادی، بسیاری از کسبه که توانایی پرداخت مالیات در مدت محدود را ندارند، تمایلی به استفاده از فرم تبصره نداشته بلکه با ارسال اظهارنامه و سپس اعتراض به مالیات‌های تشخیصی، پرداخت مالیات را به مدت‌های طولانی به تعویق می‌اندازند.

موضوع «تعدیل حداکثری اینتاکد مشاغلِ خدماتی‌ای که اقدام به خرید قطعه می‌کنند» (از جمله تعمیرات تلفن همراه، مکانیکی وسایل نقلیه و …) از دیگر موارد پیشنهاد شده در این نامه بود که در این باره آمده: غالب مشاغل خدماتی از جمله تعمیرکنندگان تلفن همراه (و سایر صنوف مشابه)، در هنگام ارائه خدمت، اقدام به خرید قطعه و نصب آن در دستگاهِ مورد تعمیر می‌کنند؛ سپس قیمت مبلغ خریداری‌شده را همراه با اجرتِ کارِ انجام‌شده از مشتری دریافت می‌کنند. در چنین حالتی، صرفاً اجرت دریافتی، درآمد آنها محسوب می‌شود لیکن از آنجایی قیمت قطعات نصب‌شده نیز در ابزار پرداخت واحد صنفی ثبت می‌گردد، تمامی مبالغ به‌عنوان فروش وی محسوب می‌شود. نتیجتاً با توجه به درصد بالای اینتاکد مشاغل خدماتی، قسمت عمده‌ای از این مبالغ ثبت‌شده، سود تلقی و مالیات متعلقه از این مأخذ از مؤدی مطالبه می‌شود. با توجه به شرایط مذکور، عملاً در برخی موارد مالیات واحدهای مذکور حتی از سود آنها نیز بالاتر می‌رود؛ از این جهت ضروری است در اینتاکدهای مشاغلی از این دست، تعدیل حداکثری صورت گرفته و در فرم تبصره ماده ۱۰۰ برای آنها اعمال شود؛ در غیر این صورت همه مشاغل خدماتی‌ای که اقدام به خرید و نصب قطعه می‌کند، عملاً از فرصت ارسال فرم مذکور محروم گردیده و وارد فرایند پیچیده و بوروکراتیکِ محاسبه و اعتراض به مالیات می‌شوند.

اتاق اصناف ایران در این نامه می‌افزاید: موارد فوق‌الذکر، اهمِ موضوعاتی است که از نظر این اتاق لازم است در راستای حقوقِ مؤدیان مالیاتی، رعایت شفافیت و تضمین عدالت مالیاتی، در اصلاح نگارش نهایی بخشنامه مد نظر قرار گرفته و در عین حال مورد عملِ سازمان نیز قرار گیرد؛ به‌علاوه، جلوگیری از اختلال متعدد سامانه ارسال اظهارنامه (که خود موجب تکاپوی هرساله جهت تمدید مهلت ارسال اظهارنامه می‌شود) و خودداری از اضافه‌نمودنِ آیتم‌های غیرقابل پیش‌بینی در محاسبه میزان فروش مؤدی (از جمله به‌طور مثال حساب بانکی تجاری اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی در سال گذشته) که با توجه به محدودیت زمان ارسال اظهارنامه امکان رایزنی و حذف آن در مراجع ذی‌صلاح وجود ندارد، از جمله مواردی است که توجه به آنها در اعلام مالیات مقطوع به مؤدی در قالب فرم موضوع تبصره ماده ۱۰۰ و اظهارنامه پیش‌فرض، ضروری است.

کد خبر 6099645 سمیه رسولی